به گزارش خانه ملت، در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و کاهش فرصت‌های فساد در معاملات مالی، دولت و بانک مرکزی مکلف به جایگزینی چک‌های الکترونیک به جای چک‌های کاغذی شده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر،   رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گزارشی از روند پیشرفت این طرح، بر ضرورت اتصال نهادهای بزرگ دولتی به سامانه چک الکترونیک تأکید کرد و پایان چک‌های کاغذی را گامی حیاتی برای کاهش پرونده‌های قضایی و تقلب‌های مالی دانست.

چالش مهر در چک‌های حقوقی/  تاییدیه شخص صاحب‌ اختیار مهر به منزله امضای دیجیتال

حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان‌فر در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به اینکه سال سوم از اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شده و طبق قانون، تمام چک‌های کاغذی باید تا پایان این سال متوقف شوند، به یکی از گلوگاه‌های این مسیر اشاره کرد و گفت: در چک‌های حقوقی و شرکتی، مهر زدن طبق قانون یک ضرورت است و همین موضوع تا حدودی مانع از انتقال سریع به فضای الکترونیک شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: برای حل این مسئله، پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارائه شده بدین صورت که مهر هم یک اقدام حقوقی است که یک نفر مثل صاحبان امضا، مجاز بر آن هستند، حال می‌توان برای این فرد که مسئول مهر زدن است مجوز امضا داده شود به گونه‌ای که در فضای دیجیتال، تاییدیه شخص صاحب‌اختیار مهر به منزله امضای دیجیتال پذیرفته شود. با این کار برای پذیرش چک‌های الکترونیکی در بخش حقوقی مشکلی دیگر باقی نمی‌ماند.

سازمان امور مالیاتی، حلقه کلیدی در زنجیره پذیرش چک/ اعطای مشوق برای صادرکنندگان چک‌های الکترونیک

وی با تأکید بر اینکه توسعه چک الکترونیک مستلزم همکاری مصرف‌کنندگان عمده این ابزار در بخش‌های دولتی و خصوصی است، خاطر نشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان چک در کشور، سازمان امور مالیاتی است که برای تضامین یا تقسیط بدهی‌ها از مشتریان خود چک دریافت می‌کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های اخیر خود در این راستا اظهار کرد: علی‌رغم اینکه سرویس چک الکترونیک از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اما متأسفانه این سازمان همچنان فقط چک‌های کاغذی را می‌پذیرد. در گفتگویی با رئیس سازمان امور مالیاتی، وی ضمن تایید ضرورت این تغییر، دستور داد تا با سرعت به سمت پذیرش چک‌های الکترونیک حرکت کنند و حتی برای کسانی که چک الکترونیک صادر می‌کنند، مشوق‌هایی هم در نظر گرفته شود.

چک‌های کاغذی عامل فساد و تقلب/ تلاش برای جمع‌آوری کامل چک‌های کاغذی تا پایان سال سوم قانون برنامه هفتم توسعه

پژمانفر بر اهمیت این تحول تأکید و تصریح کرد: هدف ما این است که با پایان سال سوم قانون برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کامل جمع کنیم. چک‌های کاغذی به دلیل قابلیت دستکاری و نبود نظارت لحظه‌ای، موجب فسادهای گسترده و تقلب‌های بسیاری شده‌اند که نتیجه آن، تشکیل هزاران پرونده در محاکم قضایی است.

لازم به ذکر است؛ گذار به سیستم چک‌های الکترونیک تنها یک تغییر ابزاری نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی و نظارتی برای اقتصاد کشور است. با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و همکاری بانک مرکزی و سازمان‌های حاکمیتی، انتظار می‌رود فضای کسب‌وکار از فضای مخاطرات چک‌های کاغذی خارج شده و به سوی شفافیت کامل دیجیتال حرکت کند تا راه برای نفوذ مفسدان و کلاهبرداران بسته شود. /

پااین پیام